الانتقام.. هل أصبح حميد شباط عبئا على المخزن ؟

آخر تحديث : الثلاثاء 11 يوليو 2017 - 11:10 صباحًا
2017 07 11
2017 07 11
الانتقام.. هل أصبح حميد شباط عبئا على المخزن ؟

يبدو أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قد أصبح في لائحة المغضوب عليهم من أجهزة الدولة، فالرجل الآن أصبح أمام تيار قوي داخل حزبه قد يقذف به خارجه في أي وقت وأمام حكم قضائي بإفراغ نقابة الحزب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وبات شباط وأنصاره بسبب قضية افراغ مقر النقابة، أمام مواجهة مباشرة مع رجال الأمن أي وزارة الداخلية الوزارة السيادية التي تمثل هيبة الدولة ويدها التي “تقرص” أذن من يفكر في اعلان العصيان.

اقرأ أيضا...

النقابي الفاسي المثير للجدل والسياسي الذي صعد فجأة إلى زعامة حزب يمثل امتدادا للحركة الوطنية، حيث لم يعتد المتابع للمشهد السياسي خروج زعامة الحزب وقيادة هياكله عن أعيان فاس وأبنائهم.

وقد يرجع سبب غضب الدولة على شباط إلى تصريحه الذي يمس بسيادة دولة تجاورنا جنوبا، حين قال: “إن موريتانيا أرض مغربية”، والذي ترتبت عنه ردود فعل غاضبة في نواكشوط، خاصة بعدما خرج الحزب الحاكم الذي يقوده الرئيس محمد عبد العزيز ببلاغ ينتقد فيه تصريحات شباط، تزامنا مع توتر العلاقات بين الرباط ونواكشوط  خلال الفترة الأخيرة.

ويرى متتبعون أن هذا أدى أيضا إلى تحريك الدولة لرجالاتها خاصة في الأحزاب التي يسميها المحللون “أحزابا إدارية”، لأجل الضغط على بنكيران والحؤول دون تحالفه مع حزب الاستقلال الذي حل ثالثا في انتخابات 7 أكتوبر بـ46 مقعدا، حيث كان الخيار الأقرب للعدالة والتنمية للخروج من أزمة البلوكاج.

وبعد إفشال تحالف بنكيران وشباط الشخصيتان الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي المغربي واللذان تميزا بخطاباتهم الشعبوية وتصريحاتهم المثيرة، وبعد إعفاء بنكيران أيضا، يرى المتتبعون أن “الولد العاق” شباط أصبح الآن وحيدا في الساحة وقد يصبح معزولا بشكل كامل إذا ما تقوى تيار نزار البركة وحمدي ولد الرشيد الرجل النافذ في الأقاليم الصحراوية داخل حزبه وأسقطه من منصب القيادة، خاصة وأنه بدأ يفقد ذراعه النقابي عقب إفراغ قوات الأمن لمقرب النقابة بالرباط، أمس الاثنين، تنفيذا للحكم القضائي الذي صدر بعد الدعوة التي رفعها النعمة ميارة، الكاتب العام للنقابة، ضد الكافي الشراط، الكاتب العام السابق.

وفي السياق ذاته نشر  عادل بنحمزة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، تفاعلا مع قرر إفراغ المقر، قائلا: “عندما يكون البعض باسم الدولة في وضعية انتقام، فإننا نكون جميعا مطالبين بإعادة تعريف دور الدولة ووظيفتها و أجهزته”،  وتابع أن الهدف “إمعان إهانة الفاعل السياسي و النقابي، و إنهاء أي شكل من أشكال عودة الوعي و التشبث بما تبقى من استقلالية للقرار الحزبي في مواجهة سياسة العقاب الأمنية، على خلفية لاءات ما بعد 7 أكتوبر” .

المصدر - الأيام