الأطر الصحية بالحاجب تنتفض بسبب التنقيلات بالوساطة في خرق سافر للقانون

آخر تحديث : الأحد 27 أغسطس 2017 - 3:56 مساءً
2017 08 27
2017 08 27
الأطر الصحية بالحاجب تنتفض بسبب التنقيلات بالوساطة في خرق سافر للقانون

أصدرت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإقليم الحاجب المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بلاغا تكشف من خلاله قيام كل من المندوب والطبيب الرئيسي لـ SRES ومدير المستشفى الإقليمي بالنيابة، بعملية تنقيل طبيبة من المركز الصحي الحضري 1 إلى مصلحة الصيدلية الإقليمية بالمندوبية، وهو ما اعتبره البلاغ خرقا سافرا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.

وأضاف البيان الإستنكاري الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن مقتضيات القانون لا يعتد بها عندما يتعلق الأمر  بتنقيل الأقارب خصوصا إذا كان المعني زوجة الطبيب  الرئيسي لـ SRES ومدير المستشفى الإقليمي بالنيابة سابقا رغم ما يعرفه هذا المركز من خصاص مهول في الموارد البشرية مما ينتج عنه ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين

اقرأ أيضا...

وشدد ذات البيان، أن هذا التنقيل تم بعد إصدار مذكرة مصلحة رقم 1548 بتاريخ 2017-8 11، بدون سند قانوني وفي خرق للدورية الوزارية رقم 31 الصادرة بتاريخ 08 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الإنتقالية لموظفي وزارة الصحة، ومراسلة وزير الصحة بتاريخ 1 يناير 2017 حول تفعيل مقتضيات الدورية السالفة الذكر، وإن الوضعية التي أصبحت عليها الإدارة الصحية بإقليم الحاجب لا يمكن تكييفها إلا بالوضعية المزرية والكارثية، والتي جاءت نتيجة الشطط في إستعمال السلطة من طرف المندوب والطبيب الرئيسي لـ SRES  هذا الأخير الذي ما فتئ يتبجح بعلاقته مع أطر مشتغلة بعمالة الحاجب مما جعل منه رجلا فوق القانون .

وزاد البيان إن إستفادة زوجة الطبيب الرئيس من إنتقال خارج الحركة الإنتقالية إلى مصلحة لا تعرف أي خصاص في الموارد البشرية هو مجرد إستقوائها على الأطر المُشتغلة في المركز الصحي الحضري 1 بالحاجب.

وإعتبر البيان، أنه في الوقت الذي نجد فيه الوزارة بتوافق مع الشركاء الإجتماعيين منكبة على إنجاح دور اللجنة المركزية لتدبير الحركة الإنتقالية والتعينات وتقنينها وتجاوز وإصلاح كل ما تراه سلبيا بالإضافة إلى تحيين الجركة الإنتقالية نجد أن مندوبية الصحة بإقليم الحاجب تغرد خارج السرب.

وتابع البيان، إن الوضعية الصحية الكارثية بالإقليم لم تكن وليدة الصُدفة إنما نتيجة مسلسل محبوك قام بإخراجه كل من المندوب الإقليمي والطبيب الرئيسي لـ SRES المندوب بالنيابة سابقا وكذا المدير النيابة الحالي ضاربين عرض الحائط كل هذه النصوص التنظيمية.