مكناس

رئيس جماعة مكناس يصدر بلاغا بخصوص الأحداث التي عرفتها المدينة

بخصوص الأحداث التي شهدتها مقرات جماعة مكناس صبيحة يوم الجمعة 2 فبراير، والمتعلقة بقيام مجموعة من العاملات والعمال المنتسبين لشركة “سيكوميك”، بضرب حصار على مقر الجماعة بحمرية من أجل منع انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، وهي الاحداث التي تداولتها العديد من المواقع الإلكترونية المحلية والوطنية، وكذا مواقع التواصل الإجتماعي “مصحوبة بتعليقات مبنية على مغالطات ووقائع محرفة”، اصدر  عبد الله بوانو رئيس جماعة مكناس بلاغا للرأي العام يوضح فيه حيثيات وملابسات الواقعة، و”بأن جماعة مكناس شأنها في ذلك شأن كل الجماعات الترابية بالمغرب، يحكمها ويضبطها القانون التنظيمي 113.14، الذي يرسم لها الاختصاصات و مجالات التدخل، ويشكل الإطار الوحيد لعمل الجماعة”.

ويضيف البلاغ، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، “إن الجماعة لا تمنح التراخيص أو تسحبها في ما يتعلق بالمعامل والمصانع، كما أن مجالات الدعم التي تقدمها تحكمها ضوابط قانونية تحدد أنواعه ومجالات صرفه، بما في ذلك الدعم الإجتماعي وغيره من أنواع التدخل”، و”ان مجلس الجماعة وهو يقر بيانا تضامنيا، في دورة سابقة، بتقديم الدعم لهذه الفئة، فإنه يؤكد على ان هذا القرار لا ينبغي إخراجه عن سياقه وبعده القانوني والتضامني، لأن الدعم الذي سعى إليه رئيس المجلس بمعية جميع أعضاء ومكونات المجلس، كان يتوخى المساهمة في ايجاد حل جذري وعملي لهذا الإشكال، بعيدا عن الشعارات و أنواع الاستغلال”.

ويؤكد البلاغ أن “أي محاولة ترمي إلى اتهام المجلس او الرئيس بالتقصير في هذا الملف او إخلاف الوعد هو مجرد محاولة يائسة لتحريف الحقائق وغير مستندة على اساس قانوني”.

هذا وقد سبق عرض ملف عاملات “سيكوميك” أمام اللجنة الإقليمية، وعلى أنظار اللجنة المركزية لنزاعات الشغل، كما أن رئيس مجلس مكناس سبق وأن أدلى بتصريح تلفزي بحضور ممثل عن النقابة التي تؤطر العاملات، وهو التصريح الذي لا ينبغي إخراجه عن سياقه الزمني المرتبط بتقدم الحوار مركزيا يضيف البلاغ.

واستغرب مجلس جماعة مكناس “تحميل رئيسه وزر هذا الملف، وربط فك الحصار على انعقاد الدورة بإيجاد حل لمشكل هذا الملف الذي لا تتحمل فيه الجماعة أي مسؤولية”.

كما جدد مجلس مكناس في بلاغه” تضامنه مع هذه الفئة في إطار القانون، وأنه يشدد على ضرروة طرق الأبواب الحقيقية والتي لا تعد الجماعة إحداها، ويقدم اعتذاره لساكنة مكناس على هذه الأحداث التي تزامنت مع يوم عمل”.

و”انه ينأى بنفسه في الخوض في الاتهامات المجانية التي تقف وراءها اطرافا سياسية تركب على معاناة هاته الفئة” وأن ما وقع من أحداث صبيحة الجمعة بمكناس هو بمثابة مسائلة للجميع “على مدى احترامهم للدستور والقانون، وتوفير الأجواء الطبيعية لعمل المؤسسات والحفاظ على السير العادي لعملها”.

المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق