فضيحة تعمير جديدة بطنجة بطلها قريب مستشار برلماني.. وهذه تفاصيلها

آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 3:10 مساءً
2018 03 15
2018 03 15
فضيحة تعمير جديدة بطنجة بطلها قريب مستشار برلماني.. وهذه تفاصيلها

الجريدة – متابعة

تشهد مقاطعة بني مكادة بطنجة، أكبر مقاطعة في المغرب من حيث الكثافة السكانية خروقات بالجملة في مجال التعمير والبناء، حيث تنتشر العشرات من التجزئات العشوائية والألاف من البنايات الغير القانونية التي لا تتوفر اغلبها على تراخيص بالبناء أو حتى السكن، وهو ما ترتب عنه اشكالات حقيقية على مستوى ربط هذه المنازل بشبكة الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء، هذه الاشكالات ليست وليدة اليوم بل نتيجة تسيب واستهتار المجالس السابقة التي تعاقبت على تسيير وتدبير شؤون مقاطعة بني مكادة أبرزها فترة محمد الحمامي المستشار البرلماني الحالي الذي شهدت ولايته استفحال ظاهرة البناء العشوائي بشكل مهول.

اقرأ أيضا...

في الصورة الرئيسية للمقال نلاحظ بناية تتكون من 6 طوابق تقع بتجزئة الريساني بمقاطعة بني مكادة، هاته البناية كانت محط عدة شكايات من طرف سكان هذه التجزئة بحيث أن تصميم التهيئة في هذه المنطقة لا يسمح ببناء أكثر من طابقين، وهو ما دفع الساكنة لمراسلة السلطة المحلية والمنتخبة للتدخل وتطبيق القانون في حق صاحب هذه العمارة السكنية الذي خالف قواعد البناء والتعمير وحجب الشمس عن الجيران، الا انهم فوجئوا ببطش وجبروت صاحب البناية باعتباره شقيق مستشار برلماني بالمدينة الذي هدد الساكنة عدة مرات، حيث يصطحب معه بلطجية وعدد من السيارات في محاولة لإرهاب الجيران كما صرحوا للجريدة، ويبقى السؤال المطروح هو لماذا تغاضى قائد المنطقة واعوانه عن تطبيق القانون بإيقاف أشغال البناء في مراحله الاولى عندما وصلت أطواره الى الطابق الثالث؟ وهل تواطئت السلطة المحلية مع صاحب البناية في خرق قانون التعمير والبناء علما أن بناية مجاورة لها تم تفعيل مسطرة الهدم في حقها، بعدما تجاوز صاحب المنزل لعدد الطوابق المسموح به المحددة في طابقين ونصف!؟

وحسب تصريح السكان فقد حضر القائد واعوانه غير ما مرة وعاينوا كيف حول صاحب البناية هذه التجزئة من منازل ذو طابقين الى منطقة تُبنى فيها ناطحات للسحاب، كما قام ببناء في نفس الشارع بناية شاهقة في تحدّ صارخ للقانون المنظم دون أن تحرك السلطة المحلية ساكنا! وتبقى السلطة المنتخبة ممثلة في رئيس مقاطعة بني مكادة ورئيس مصلحة التعمير هي الجهة المخول لها منح رخص البناء وسحبها، ونتسائل هنا عن دور لجنة التتبع والمراقبة بمقاطعة بني مكادة المكلفة بضبط وزجر المخالفات والتجاوزات التي لا تحترم دفتر التحملات المنصوص عليه في قانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والذي تم تعديله بالقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ومن باب المهنية ربطنا الاتصال برئيس مقاطعة بني مكادة البرلماني محمد خيي الذي اجابنا على مضض من اجل الاستفسار عن عدم تحرك المقاطعة لوقف تسيب قريب هذا البرلماني، لنكتشف أن خيي له حساسية مفرطة مع وسائل الاعلام المحلية ورفض حتى أن نسأله عن موضوع المكالمة مكتفيا أن نزوره في المقاطعة وسيرى ان كان سيقبل بإجراء تصريح مصور حول الموضوع مع الجريدة أو لا، وفي اليوم الموالي قام طاقم الجريدة بزيارة مقر مقاطعة بني مكادة، للقاء محمد خيي الذي تعذر عليه الحضور للمكتب بسبب مرض ألم به حسب الرسالة النصية التي توصلنا بها بعد مرور 3 ساعات على اتصالنا به، الا أن المثير للاستغراب هو غياب كل نواب رئيس المقاطعة عن الحضور وحتى رئيس مصلحة التعمير لم يكن متواجدا بمكتبه، وحسب احد موظفي المقاطعة أن كل نواب الرئيس ورؤساء المصالح غادروا المقاطعة لحضور جنازة أخت نائبة الرئيس، وهو ما يخالف المثل المصري المعروف الحي أبقى من الميت، لنعود أدراجنا دون الحصول على أي جواب حول فوضى التعمير في تجزئة الريساني بمقاطعة بني مكادة .

من شأن هذه العمارة السكنية التي شيدت في منطقة سكنية محددة وفق تصميم التهيئة بطابقين فقط، أن تؤكد بالملموس تواطؤ السلطة المحلية مع صاحب هاته البناية وتقاعسها عن تطبيق القانون في حقه، يفيد بأن السبب مجهول لدينا ومعلوم لدى باشا المنطقة وقائد الملحقة وأعوانه، كما يحيلنا الا أن السلطة المنتخبة في شخص رئيس مقاطعة بني مكادة ومكتبه مقصرون في أداء مهامهم وفق الصلاحيات والاختصاصات التي يخولها لهم القانون، وطالب السكان من والي الجهة محمد اليعقوبي بإيفاد لجنة تفتيشية لرصد التجاوزات التي طالت هاته العمارة السكنة والتي شوهت جمالية العمران بهذه التجزئة كما هو موضح في الصورة.