العنف ضد الفتيات القاصرات .. أرقام صادمة و”ثغرات” قانونية

آخر تحديث : الأحد 5 أبريل 2015 - 4:44 مساءً
2015 04 05
2015 04 05
العنف ضد الفتيات القاصرات .. أرقام صادمة و”ثغرات” قانونية

يتعرض الفتيات القاصرات لشتى أنواع العنف الذي تعدد أشكاله،كزواج القاصرات، والعنف الجنسي والجسدي واللفظي، والاغتصاب والتحرش الجنسي … إلخ، أمام غياب إطار قانوني صريح وواضح الشيء الذي يثير القلق داخل المجتمع المغربي الذي بدأت فيه هذه الظاهرة تأخذ مناحي متعددة.

شدت “سارة” (اسم مستعار) من مدينة برشيد إلى العاصمة الرباط برفق أمها تطرق إحدى منظمة غير حكومية تابعة لاتحاد العمل النسائي وهو مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف لعلها تجد طريقا تسلكه لإنصاف كرامة بنتها القاصر التي تجرعت من ويلات عنف زوجي أنهك جسدها النحيف وحول حياتها إلى جحيم يومي. تقول سارة بصوت متهدج :  “أفضل الموت على أن أعنف يوميا وأسمع الكلام القبيح”. هكذا وصفت حياتها.

اقرأ أيضا...

حالة سارة، ليست الوحيدة ولن تكون، بل هي واحدة من العديد من الحالات التي تتعرض فيها الفتيات ضحايا العنف إلى أبشع صور التعنيف في المغرب. ويبقى مركز النجدة ملاذ العديد من النساء والفتيات على حد سواء لاستقبال ضحايا العنف، وهو يضم مجموعة عمل، تتضمن محاميات ومحامين ومساعدة اجتماعية وطبيبة نفسية وطبيبة عامة.

ظاهرة العنف هي ظاهرة مستشرية..

كشفت دراسة وطنية أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية أمان “من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا”، أن العنف الجنسي يمثل أهم أشكال العنف الممارس على الأطفال، وأنه بحسب معطيات المديرية العامة للأمن الوطني فقد تم تسجيل ما بين سنتي 2007 و2012 ما مجموعه 11 ألف و599 حالة عنف جنسي ضد القاصرين، أغلب ضحاياها من الفتيات، 8129 حالة.

وفي حديث خصت به “DW” عربية، قالت فاطمة مغناوي مديرة مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف أن “العنف ضد الفتيات القاصرات يتنامى بشكل كبير ما يجعل أجراس الإنذار تدق يوميا. تزويج القاصرات في مرحلة الطفولة هو العنف الأكثر ممارسة، فبحسب نفس الدراسة عرف زواج القاصرات (الطفلات) ارتفاعا ملموسا بالمغرب، إذ تم إبرام 35 ألفا و152عقد زواج عام 2013، مقابل 18 ألفا و341 عقدا عام 2004 أي بنسبة ارتفاع بلغت 91.6 بالمائة”.

وترصد مغناوي عدة مؤشرات خطيرة عن الانتهاكات الصحية والانتهاكات النفسية التي تتعرض لها شريحة كبيرة من البنات القاصرات ضحايا العنف وهي ارتفاع نسبة وفيات الأمهات ما بين 14 و27 سنة، وارتفاع حظوظ وفاة الرضيع خلال الشهر الأول بالنسبة للأمهات الصغيرات في السن لتصل إلى 50 في المائة، الأرقام المهولة عن حالات حمل الفتيات المراهقات (حوالي خمسين ألف 2012).

غياب “الوعي”

بلباس أسود طويل ووجه احمر من شدة برودة الطقس، تجوب شوارع العاصمة. في يديها ورود، تتعقب العشاق بين الشوارع والمقاهي بحثا عن من يجود عليها ببعض الدراهم لتتجنب ضرب أمها المبرح لها. إيمان (اسم مستعار) ذات 13 ربيعا تقول ” إذا لم آتي بالنقود مساءً لوالدتي، فإنها سوف تضربني ثم تسجنني في المرحاض طوال الليل أو في غرفة مظلمة، كل ما يهمها هو النقود وكفى”.

حالة إيمان وضروفها المعيشية الصعبة تجعلها تستجد المارة من أجل بيع الورود والظفر بعودة سالمة إلى البيت. إن هي عادت غانمة ببعض الدراهم فالأمور جيدة وإن لم تستطع الحصول عليها فالعقاب سيكون جسيما، تقول البنت القاصر. نفس الشيء ينطبق على أختها الصغرى اسماء ذات 7 سنوات والتي تبيع المناديل الورقية وعلى طرف لسانها جملتها المعتادة ” أرجوك اشتري مني المناديل” بصوت طفولي يبوح بالتمزق والتفكك الأسري الذي تتخبط فيه هاتان الشقيقتان. تجسد بالفعل المعانات اليومية لهاتين الفتاتين.

يعزو الباحث في علم الاجتماع الدكتور علي شعباني تفشي ظاهرة العنف ضد البنات القاصرات إلى “وجود نقص في الوعي الثقافي والفكري، لأن الحياة يجب أن تكون مشتركة مابين الكبار والصغار. فلا حق لأحد أن يعتدي على الآخر باعتبار أنه الأكبر سنا، أو أن له الحق في أن يتصرف في هؤلاء الأبناء كملكيته الخاصة”. ويرى الشعباني من جهة أخرى كذلك أن تزايد الظاهرة تتداخل فيه عدة أسباب فيه ما هو “ثقافي، اقتصادي واجتماعي،نفسي.. فيما نتيجة هذا الاعتداء تكون جد مدوية على الضحية في شكل حوادث صادمة، تخلخل المنظومة المجتمعية وتستفز مشاعرنا وقيمنا”.

الإطار القانوني و”الثغرات” القانونية تنخر براءة القاصرات

لا تعرف القاصرات معنى القضاء، ولا كيف يتم اللجوء إليه. وحتى في حالة قام أحد الأقارب بالإجراءات اللازمة فهو يجد نفسه أمام ثغرات قانونية يعتبرها النشطاء ضوءا أخضرا يشجع على انتهاك كرامة القاصرات.

وبالرغم من أن وزارة العدل والحريات وافقت في وقت سابق على تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي الذي يمكن المغتصب من الإفلات من العقاب عبر تزويجه من ضحيته، فإن عددا من الضحايا لم يتم إنصافهن بعد، فعلى سبيل المثال بثت جمعية “نحمي ولدي” مؤخرا شريطا مصورا تحكي فيه فتاة ذات 15 سنة كيف أنها أنجبت مؤخرا من مغتصبها الذي ما يزال حرا طليقا رغم التقدم بشكوى للسلطات في مدينة تارودانت. المادة 20 من ذات القانون تخلق جدلا في الأوساط الحقوقية، حيث أن فاطمة مغناوي ترى أن السماح بزواج القاصرات في حالات استثنائية تحول إلى “قاعدة، وليس استثناء. زواج القاصرات في انتشار مطرد نظرا للسلطة التقديرية للقاضي في الإذن بالزواج”.

في السياق ذاته، يشير تقرير موضوعاتي حول وضعية الطفولة بالمغرب، نشرته مؤخرا جمعية “تنمية”، إلى وجود فراغ قانوني يتمثل في أن النيابة العامة لا تتدخل حتى تتوصل بشكاوى من الضحايا رغم أن العديد منهم لا يستطيعون ذلك. كما نبهت جمعية “نحمي ولدي” من تساهل الأحكام القضائية مع هؤلاء المجرمين، وهو ما أدى إلى تفاقم الاعتداءات الجنسية من طرف أجانب.

من أجل “ثقافة رافضة للعنف ضد الفتاة”

العنف ضد الفتاة يتطلب مقاربات متعددة الجوانب والمستويات. فمن أجل التدخل وحماية الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة، تتحدث فاطمة الزهراء مساعدة اجتماعية في تصريح خص به “DW” عربية  “إذا أردنا أن نقلص من آفة تنخر المجتمع المغربي وتخص فئة هشة، وجب بناء ثقافة رافضة للعنف ضد الفتاة على أنقاض الثقافة الدونية للمرأة، و لابد من تصحيح مجموعة من الأفكار التي تروج في المجتمع، و تكريس إجراءات وقائية كزيادة وعي أفراد الأسر بخطورة العنف”. مع “تفعيل دور الإعلام بوسائطه المختلفة في إبراز علاقات المحبة بين الصغار و الكبار، وفي عدم نشر شرائط العنف”.

من جانبه، يرى الدكتور الشعباني أن “الموضوع يستلزم تضافر جهود عدة جهات معنية من مؤسسات التربية والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني وأن يتوفروا على إستراتيجية واضحة المعالم إن أردنا أن نواجه العنف ضد الفتيات القاصرات بالمغرب”.

وبالرغم من وجود عدة مراكز لاستقبال وإيواء الفتيات ضحايا العنف، إلا أن بعضا من هذه المراكز تنتشر فيها سلوكيات غير أخلاقية تقض مضجع فتيات يبحثن عن ملاذ آمن ينسيهن أوكار عنف غيرت مسار حياتهن.

هي إذن طفولة “مغتصبة”، تم الاعتداء عليها وانتهاك حقوقها وكرامتها من طرف معنفين حولوا مرح الطفولة إلى جحيم يومي في أولى خطوات حياة آلاف القاصرات.

العنف ضد الفتيات .. أرقام صادمة و”ثغرات” قانونية